به نقل از «ایران اکونومیست»

برنامه وزارت صمت برای مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی و نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۲۶۰۵

وزیر صمت با بیان اینکه می‌بایست قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا کرد، گفت: برنامه وزارت صمت مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی و نرخ ارز است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صمت، «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی در این خصوص اینگونه توضیح داد: امروز در حال تولید فولاد و مس در کشور هستیم اما نباید نگاه کنیم که در بورس فلزات لندن (LME)، یا در فوب چین و یا در سی‌آی‌اس قیمت فولاد چقدر است، پس باید قیمت فولاد در کشور هم به همان میزان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نباید اینگونه باشد که اگر قیمت شمش ۶۰۰ دلار باشد اما تغییر نکند ولی با بالا و پائین شدن قیمت دلار، بازار داخلی را از دست دهیم.

وزیر صمت در مورد برنامه مهار تورم که در حال تحلیل از سوی برخی از کارشناسان است و به‌زودی بازخورد آن برای عموم مردم منتشر می‌شود، اضافه کرد: نخستین و مهمترین نکته این برنامه آن است که تا زمانی که بازار مواد اولیه را از تکانه‌های خارجی مستقل نکنیم و در آن ثبات نداشته باشیم، تنظیم بازار در پائین دست، کاری بسیار سخت بوده و دچار چالش می‌شود.

وی با بیان اینکه در این حوزه، آنچه مرتبط به وزارتخانه است، اقدامات مناسبی روی آن صورت گرفته، ادامه داد: برای نمونه اگر بازار فولاد رصد شود، مشخص می‌شود در یک ماه اخیر با کاهش قیمت روبرو بوده است. در این زمینه آهن اسفنجی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان در هر تن رسید، شمش با کاهش قیمت به رقم ۱۷ میلیون تومان رسید و چند روز پیش در عرصه میلگرد در بورس هم قیمت آن به زیر ۲۰ میلیون تومان در بورس رسید که ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت.

فاطمی‌امین با اشاره به اینکه در حوزه فولاد کاملا بازار داخلی از بازار خارجی جدا شده، تاکید کرد: بر اساس سازوکار جدید، دو تالار در بورس کالا پیش‌بینی شده که شامل تالار داخل و تالار صادراتی است. بر این اساس، هر مجموعه‌ و فردی که برای تالار داخلی خرید می‌کند، اجازه صادرات ندارد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تنها شمش، میلگرد و ورقی قابلیت صادرات دارد که یا در تالار صادراتی عرضه شده و یا در تالار داخلی عرضه شده اما مشتری نداشته است، پس اجازه صادرات دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه در این طرح بازار داخلی و خارجی کاملا از هم جدا شده، خاطرنشان کرد: بنابراین هر زمان قیمت شمش، میلگرد و ... در بازارهای خارجی بالا و پائین رفته و یا قیمت ارز دچار نوسان شود، ابتدا در بازار داخلی عرضه می‌کند که تابع عرضه و تقاضای داخلی بوده و مستقل از قیمت جهانی، قیمت‌گذاری می‌شود. این مساله یک شرط دارد؛ آنهم اینکه ابتدا باید در تالار داخلی عرضه شود.

وی با بیان اینکه این طرح در فولاد انجام شده و در مس در حال اجرایی شدن است، در خصوص وضعیت پتروشیمی هم توضیح داد: پتروشیمی در حوزه وزارت نفت است اما ابتدای امسال و در حدود یکی دو روز، یک آشفتگی رخ داد و مواد پتروشیمی بر اساس ارز ۳۶-۳۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. در این زمینه پیگیری ویژه‌ای از سوی وزارت صمت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت صورت گرفت و سقف قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته و نهایی شد.

فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه متاسفانه در قوانین چنین چالشی وجود دارد، همچنین گفت: در قانون برنامه هفتم، بندی از سوی وزارت صمت به دولت پیشنهاد شد و در کمیسیون ویژه برنامه هفتم در دولت هم تائید شد، مبنی بر اینکه قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا شود؛ موضوعی که مخالفان خود را دارد اما برای ثبات اقتصادی کشور به شدت لازم است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، بورس کالا ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، بازار ارز ، وزارت نفت ، سید رضا فاطمی امین ، صنعت فولاد ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز بورس کالا وزارت صنعت معدن و تجارت بازار ارز وزارت نفت سید رضا فاطمی امین صنعت فولاد بانک مرکزی خارجی و نرخ ارز بازار داخلی فاطمی امین وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن